به نقل از «خبرگزاری آریا»

در حال حاضر ، بيمارستان بوعلي نکا ، 34 تخت فعال دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۶۶۴۵

خبرگزاری اریا- عدالت در توسعه امکانات به عنوان یکی از شعارهای رئیس جمهور و دولت سیزدهم با آغاز طرح های توسعه و بازسازی سه بیمارستان و ساخت یک درمانگاه ملکی تامین اجتماعی در مازندران به وسعت 13 هزار و 600 متر مربع شکل عملی و اجرایی به خود گرفته است. ‎

به گزارش خبرنگارآریادرساری،تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان خدمات رسان در حوزه بهداشت و درمان به شمار می رود که تعداد زیادی از افراد جامعه را به عنوان بیمه شده خود زیر پوشش دارد که برای گسترانیدن چتر خدماتدهی به آنها از طریق دو شیوه وارد عمل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درمان مستقیم و غیر مستقیم شیوه های ارائه خدمات درمانی و پزشکی به بیمه شدگان این سازمان است که در درمان مستقیم با ساخت و تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی بیمه شدگان از خدمات آن برخوردار می شوند. در صورتی که سازمان تامین اجتماعی در مناطقی بیمارستان و یا مراکز درمانی برای ارائه خدمات مورد نیاز را نداشته باشد یا اینکه کمبودی وجود داشته باشد پایِ شیوه دوم خدمات یعنی درمان غیر مستقیم باز می شود که با عقد قرارداد پزشکان و مراکز درمانی و پزشکی از قبیل آزمایشگاه ها، فیزیوتراپی ها و دیگر مراکز خدماتدهی به بیمه شدگان انجام می شود.

سازمان تامین اجتماعی در مازندران از زیر ساخت های خوبی در حوزه درمان مستقیم برخوردار است که شاهد این مدعا می تواند وجود پنج بیمارستان ملکی ولیعصر (عج) قائم شهر، حکمت ساری، شفا بابلسر، بوعلی نکا و رازی چالوس اشاره کرد.

همچنین این سازمان 14 درمانگاه تخصصی در شهرستان های مختلف و سه هزار موسسه طرف قرارداد دارد که بخش قابل توجهی از خدمات درمانی و پزشکی بیمه شدگان از طریق این مراکز و موسسات ارائه می شود.

مازندران حدود سه میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد که بنا به اعلام اداره کل تامین اجتماعی استان حدود 60 درصد زیر پوشش بیمه این سازمان هستند که غالبا این افراد مراجعه کنندگان اصلی به مراکز درمانی و بیمارستان های ملکی سازمان هستند.

هر چند در دولت سیزدهم اضافه شدن یک درمانگاه به تعداد زیر ساخت های درمانی موجود مازندران در این سازمان انجام شد اما تصمیم سازمان برای توسعه و بازسازی مراکز موجود زمینه ای را فراهم آورده که در این زمینه عملیات نوسازی و توسعه بیش از 13 هزار متر فضا آغاز شده است.

بیمارستان ملکی تامین اجتماعی که سابقه ساخت برخی از آنها به دهه 80 می رسد اکنون بعد از پشت سر گذاشتن چند دهه از فعالیت با تزریق اعتبار در مسیر بهسازی و مطلوب سازی قرار گرفته اند تا در چرخه ارائه خدمات درمانی بتوانند به نحو احسن عمل کنند.

توسعه شرقی ترین بیمارستان استان

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران از بیمارستان بوعلی نکا به عنوان دیگر طرحی که بنای توسعه و بازسازی در آن نهاده شد نام برد و گفت: در این بیمارستان چهار هزار متر توسعه و یک هزار و 500 متر بازسازی در حال انجام است که در حال حاضر بیش از 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سید رضا کاظمی نیا، میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح را 304 هزار میلیون ریال اعلام کرد که با جذب 53 درصد آن طرح در حال اجرا اعلام کرد.

وی، مدت زمان اجرای این طرح را براساس برنامه ریزی اعلام شده 30 ماهه عنوان کرد.

بیمارستان بوعلی نکا، در 22 بهمن سال 1380 در زمینی به مساحت 9960 متر مربع احداث شد که بخش ICU ، در سال 1384 و بخش دیالیز در سال 1390 افتتاح شد . در حال حاضر ، بیمارستان بوعلی نکا ، 34 تخت فعال دارد.

بوعلی نکا تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی مازندران است که در قسمت شرقی این استان قرار دارد.

نونوار شدن بیمارستان ها

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران در خصوص اقدامات عمرانی این نهاد در یکسال اخیر گفت: در این مدت توسعه و بازسازی سه بیمارستان ملکی و همچنین ساخت یک درمانگاه جدید در استان آغاز شده است.

کاظمی نیا افزود: طرح توسعه و بازسازی بیمارستان حکمت ساری به متراژ پنج هزار و 200 متر مربع آغاز شده که مدت اجرای این طرح 30 ماهه لحاظ شده که تاکنون پیشرفت فیزیکی آن 51 درصد است.

وی میزان اعتباری که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد را 384 هزار میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون 49 درصد از این رقم اعتباری تخصیص یافته و برای اجرای طرح صرف شده است .

بیمارستان حکمت ساری تحت نظر سازمان تامین اجتماعی ، در سال 1383 ، تاسیس شد و در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع واقع است که در حال حاضر ، 52 تخت فعال دارد.

شفای بابلسر در مسیر ارتقا

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران ، بیمارستان شفای بابلسر را به عنوان دیگر بیمارستان ملکی این سازمان در این خطه از شمال کشور نام برد و گفت: قرار است در مدت 20 ماه توسعه و بازسازی این بیمارستان انجام شود.

وی میزان پیشرفت فیزیکی طرح را 25 درصد ذکر کرد و افزود: دراین طرح در بخش توسعه یک هزار و 200 متر و در بخش بازسازی یک هزار و 700 متر در جهت نوسازی در دست اقدام می باشد و برای این منظور بیش از 364 هزار میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شد که تاکنون حدود 18 درصد از این اعتبار اختصاص یافته است.

بیمارستان شفا بابلسر فعالیت خود را با 50 تخت مصوب و 44 تخت فعال از سال 1383 شروع کرد . از نظر سطح بندی ، بیمارستان عمومی می باشد؛ از نظر رتبه بندی دارای درجه یک ارزشیابی دانشگاه و دارنده گواهی نامه لوح دوستدار کودک است. همچنین با داشتن تصفیه خانه ای مطابق با استانداردهای زیست محیطی به عنوان واحد سبز شناخته شده و زباله سوز این بیمارستان، مرکز بهداشت و اغلب مطب های در سطح شهرستان را پوشش می دهد و در حال حاضر ، 43 تخت فعال دارد.

افزوده شدن تعداد درمانگاه های ملکی

کاظمی نیا، احداث و تجهیز درمانگاه شهید فخری زاده در ساری را به عنوان تنها طرح جدید احداثی این سازمان در مازندران نام برد و یادآور شد: با راه اندازی آن تعداد درمانگاه های ملکی این سازمان در استان به 15 درمانگاه افزایش یافته است.

وی گفت: با بهره برداری این درمانگاه که بیش از 107 هزار میلیون ریال اعتبار تامین اجتماعی هزینه شده 2 هزار و 533 متر مربع به فضای درمانگاه های تخصصی ملکی سازمان در مازندران اضافه شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران بخش های موجود در این درمانگاه را شامل داروخانه ، CPR ، گچ گیری ، اتاق معاینه ، تزریقات ، معاینه پزشک ، مامایی ، نمونه گیری خون ،آزمایشگاه بیوشیمی و خون شناسی، آزمایشگاه میکروب و انگل شناسی ، اتاق اکو ، متخصصان قلب ، عروق و داخلی ، دندانپزشکی و آندوسکوپی اعلام کرد.

کاظمی نیا در مورد احداث درمانگاه تأمین اجتماعی فریدونکنار افزود: با کسب مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح، زمین مناسب برای احداث مرکز درمانی به مساحت 2 هزار متر و با پرداخت 20 میلیارد ریال به اداره راه و شهرسازی استان مازندران، تملک شد که در مرحله تهیه نقشه سطح بندی و مجوزهای شهری برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارد .

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: در حال حاضر بیمارستان بوعلی نکا 34 تخت فعال مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران هزار میلیون ریال توسعه و بازسازی بیمارستان ملکی تخت فعال مراکز درمانی حال حاضر بیمه شدگان بوعلی نکا کاظمی نیا متر مربع هزار متر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۶۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.